ونقلت صحيفة (الرياضي) الخبر دون الافصاح عن اسم اللاعب ولا اسم ناديه وانما نسبته الى لاعب في نادي عاصمي، غير ان برنامج (ارسال) على القناة الرياضية السعودية كشف اسم اللاعب، ما دفع مدير المركز الاعلامي بنادي الهلال الى نفي الواقعة ومطالبة البرنامج بالاعتذار لولا أن الناطق الرسمي باسم مرور منطقة حائل أكد الواقعة، وهنا أُسقط في يد مدير المركز الاعلامي فتقمص دور (الضحية والجلاد) واتهم كل من شارك بضبط مخالفة اللاعب المرورية والسلوكية بالمؤامرة الميولية... وكذلك فعل اللاعب وهذه ممارسة معتادة من الهلاليين، فما ان يقع من أحدهم شيء غير قانوني حتى ينفوه ثم اذا ثبت رسميا القوا به على الميول النصراوية.
حدث هذا ايضا قبل فترة حين اعتدى لاعبهم السويدي (ويلهامسون) على رجل جوازات في مطار الملك خالد الدولي بعد ان منعه بحسب القانون من الدخول مع زوجته الى صالة الانتظار الدولية وكانت في طريقها الى السويد، وكم مرة زعم الهلاليون أن الميول النصراوية تفوقت على القانون ضد لاعبي الهلال، ولكن الواقع ان الميول الهلالية تتفوق على القانون فعلا حين تتدخل لمنع تطبيقه على من خالفه لمجرد أنه لاعب في صفوف الهلال.
لقد اصبح (القميص الهلالي) حصانة ضد القانون سواء في المرور او الجوازات او الشرطة كما اصبح قميص عثمان الذي تطارد به الميول الاخرى باسم العداء للهلالية والتآمر عليها، وهكذا وببساطة يُبرأ اللاعب المتهم قبل ان تعلن المحكمة موعد الجلسة ويُوضع الموظف البريء في قفص الاتهام دون اي دليل.
واذا أرادت الجهات الحكومية المرور والجوازات والشرطة وغيرها أن تسلم من صداع الاتهام وقبله من وجع الواسطات والمحسوبيات فانني اقترح عليها وضع قوانين خاصة بالهلاليين بحيث يصبح من حق الهلالي قطع الاشارات والتفحيط ومن حقه ان يصفع رجل جوازات في المطار او رجل أمن في الشرطة دون ان يقول له احد: ثلث الثلاثة كم؟ وبحيث لن يحتاج الرئيس او نائبه الى التدخل لمنع تطبيق القانون بل واجبار صاحب الحق الخاص على التنازل عن حقه ودمدمة القضية على طريقة: كل يصلح سيارته وبحيث لا يضطر مدير المركز الاعلامي الى النفي ثم الى اتهام الميول النصراوية بالتآمر على لاعبي الهلال. أعيدوا لهم قانون (قرقوش) فلعلهم يكفون عن هذا الزعيق.